هدى رشوان ووكالات ٢٢/ ١١/ ٢٠١٠
شكا عدد كبير من المزارعين بمحافظة كفر الشيخ، من أن القيود التى فرضتها الحكومة لخفض استهلاك مياه النيل، استجابة لضغوط دول حوض النيل، أدت إلى منعهم من زراعة الأرز، مؤكدين أن هذه القيود جعلتهم «بلا عمل».

وأوضح أحد الفلاحين أن هذه الفترة هى ذروة موسم العمل فى حصاد الأرز، وأنهم ينتظرونها طوال العام، «لكن بعد منع زراعة المحصول فى عدة مناطق لتوفير المياه لم يعد لدينا عمل».

من جانبه قال أحمد نصر، عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن العديد من المهن تقوم على زراعة الأرز، ومنها صوامع معالجة المحصول، وعمال النقل البرى وكذلك المهن المرتبطة بتصديره، مؤكدا أن مصر اضطرت لخفض استهلاكها من المياه تحت ضغط دول حوض النيل، لذلك قررت الحد بنسبة كبيرة من زراعة الأرز الذى يستهلك كمية كبيرة من المياه.

وأضاف «نصر» أن هذا الخفض يؤدى إلى انعكاسات سلبية على توافر هذه السلعة الأساسية، وعلى أسعارها، وكذلك على الصادرات والعمال الزراعيين، معترفاً بأن الحفاظ على موارد المياه أصبح ضروريا بالنسبة لمصر خصوصا بعد مطالبة دول منابع النيل بنصيبها من مياه النيل.

وحذر نصر من فقدان مصر أسواقا كانت تصدر إليها الأرز، اكتسبتها بصعوبة، و«بعدما كانت تربح عملات صعبة سوف تضطر إلى الاستيراد وإنفاق هذه العملات». وصرح مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، طلب عدم ذكر اسمه، بأن المزارعين المصريين أضيروا مرتين بسبب القيود المفروضة لتحديد مساحة الأرز، «الأولى بسبب تقليل المساحة، وبالتالى خفض إنتاجهم من المحصول، والثانية لعدم فتح باب للتصدير حتى يتم توفير الأرز لاحتياجات السوق المحلية»، مشيرا إلى أن المزارع يبيع الأردب بـ ٧٥ جنيهاً محليا مقابل ١٥٠٠ دولار للتصدير.

وتساءل حبيب آيب، أستاذ بالجامعة الأمريكية، خبير فى مجال إدارة المياه: «لماذا يتم تقليص مساحات زراعة الأرز رغم أنه سلعة أساسية»، منوها بأنه فى الوقت نفسه تتم زراعة الفراولة التى يتم تصديرها، والتى يستهلك زراعة الكيلوجرام الواحد منها ألفى متر مكعب من المياه

ايها السادة انا من وجهة نظرى الخاصة ويمكن تكون غلط او صحيحة لكن كان من وجهة نظرى ان تتفق الحكومة مع دول المنبع ان تورد لهم الغاز وتستورد منهم اللحوم وهذا شىء مقابل شىء حتى لانتعرض مستقبلا للجفاف والجوع وجهة نظر من مواطن لايعلم ولايعرف شيئا عن السياسات الدولية